دو شرط اساسى

شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:
1- علم به قانون 
2- عدالت

چنانكه پس از رسول اكرم «صلى الله عليه وآله» وقتى در آن كسى كه بايد عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى‏باشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند چنين علمى ضرورت دارد. منتهى حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نموده‏اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست .... (1) 
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‏كند و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت، اولويت پيدا مى‏كند. 
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه ما «عليهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده اين است كه حاكم و خليفه اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعنى قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته، از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد. زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‏شود و اگر نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و اين مسلّم است كه «الفقهاء حكام على السلاطين»(2)، سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. 
2- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‏خواهد حدود جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينالُ عَهدى الظالمين»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‏دهد. 
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند. (4)

شرط مرجعيت لازم نيست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند. وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است. (5)

الگوى رهبرى

رهبر در محكمه

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصيل اسلام محقق شد، يک زمان رسول‌الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ديگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله عليه حکومت مى‌کرد. در اين دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. يعنى يک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد. حکومت در اين دو زمان حکومت قانون بوده است و شايد ديگر هيچ وقت حاکميت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشيم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبير مى‌کنند ـ در مقابل قانون با پايين‌ترين فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام اين معنى بوده است. حتى قضيه‌اى از حضرت امير در تاريخ است: در وقتى که حضرت امير سلام‌الله عليه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاى بسيارى ديگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعيين مى‌شد، در يک قضيه‌اى که ادعايى بود بين حضرت امير و يک نفر يمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امير را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امير بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به يک فرد احترام نکنيد، بايد من و او على‌السواء باشيم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امير حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد.
اين حکومتى است که در مقابل قانون همگى على‌السواء حاضرند، براى اينکه قانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم. (6)

رهبر بين مردم

حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساى جمهورى نيست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بين مردم، در همان مسجد کوچک مدينه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌کرد و آنهايى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهميد که کى رئيس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه يک نفر از پايين‌ترين افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعايى داشت و پيش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7)

ولايت فقيه ضد ديکتاتورى

در اسلام قانون حكومت مى‏كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى‏توانست تخلف بكند. خداى تبارک و تعالى مى‏فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزى بر خلاف آن چيزى كه من مى‏گويم تو بگويى من تو را اخذ مى‏كنم و «وتينت» را قطع مى‏كنم،(8) اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصى بود كه از او مى‏ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرت‏ها كه دست او آمد ديكتاتورى بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مى‏تواند باشد. (9)
فقيه، مستبد نمى‏شود، فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مى‏اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، يك همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بكند، خلاف نمى‏كند. (10)

اختيارات رهبرى و حکومت

اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. 
اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است. 
وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ‏يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه‏اى خطير است. 
يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پائين‏تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازيانه مى‏زند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول الله ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. 
ديگر از شؤون رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر مى‏گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟ 
حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مى‏كنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» را «ولى‏» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير ‏«عليه السلام»‏ ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل كند. 
همانطور که پيغمبر اکرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)

حکومت از احکام اوليه و مقدم بر احکام فرعيه است

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله عليه و آله ـ يك پديده بى معنى و محتوا باشد. 
حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. (12)

ولايت و حق تحديد مالکيت

در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است يكى از چيزهايى كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الأسف اين روشنفكرهاى ما نمى‏فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه، يكى‏اش هم تحديد اين امور است.
مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مى‏تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيّنى و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (13) 

منبع www.leader.ir